وليس بمفروض » « 1 » . إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة الظاهرة في وجوبها للأربع الَّتي لا ينبغي التأمّل معها في أصل الحكم سيّما بعد الإجماع عليه بل الضرورة . فلا ينبغي الإصغاء إلى وسوسة بعض المتأخرين في ثبوت أصل الحكم لضعف الدليل دلالة ، ولا إلى تكلَّف من استدلّ له بصيغة الأمر الظاهرة في الوجوب فيما عدى ( ألم ) منها ، أمّا فيها فبحصر المؤمن بآياته بمن إذا ذكرها سجد ، المقتضى لسلب الإيمان عند عدم السجود . إذا التصدّي لمثل هذا الاستدلال فضلا عن الإطناب فيه بالقيل والقال بعد ظهور الحال لا يليق بالمحصلين فضلا عن أهل الكمال . ومحلّ السجود في الجميع بعد إتمام الآية ، حتى في حم السجدة ، إجماعا منّا « 2 » ، وتوهّم الخلاف فيها في غير محلَّه على ما تسمعه في محلَّه إنشاء اللَّه . وأما غير العزائم فإحدى عشر : 1 - الأعراف عند قوله تعالى : * ( ولَه يَسْجُدُونَ ) * آية : 206 . 2 - الرعد عند قوله تعالى : * ( وظِلالُهُمْ بِالْغُدُوِّ والآصالِ ) * : 15 . 3 - النحل عند قوله تعالى : * ( ويَفْعَلُونَ ما يُؤْمَرُونَ ) * : 50 . 4 - الإسراء عند قوله تعالى : * ( ويَزِيدُهُمْ خُشُوعاً ) * : 109 . 5 - مريم عند قوله تعالى : * ( خَرُّوا سُجَّداً وبُكِيًّا ) * : 58 . 6 - الحجّ عند قوله تعالى : * ( يَفْعَلُ ما يَشاءُ ) * : 18 . 7 - الحجّ عند قوله تعالى : * ( وافْعَلُوا الْخَيْرَ ) * : 77 .

--> ( 1 ) مجمع البيان ج 10 ص 516 وعنه البحار ج 85 ص 169 . ( 2 ) قال المحقّق في المعتبر : قال الشيخ في الخلاف : موضع السجدة في حم السجدة عند قوله : « واسجدوا للَّه » وقال في « المبسوط » : « إن كنتم إياه تعبدون » والأول أولى .